زكاة الأسهم في الفقه الإسلامي: دراسة تحليلية

Abstract

يسر الله - عز وجل – للإنسان في وقتنا هذا شؤون حياته حتى غدا ماكان خيالاً بالأمس حقيقة اليوم يتعامل به
الأطفال، ونمت التجارة حتى أصبحت الشركات عابرة لقارات، وأصبحت ميزانياتها أكبر من ميزانية أكثر الدول، وسهل
على كل الناس أن يشتري أسهم هذه الشركات من منزله، فأسواق المال في لندن ودبي ونيويورك في شبكة الانترنت
تشترى منها الأسهم في لحظات وبضغط أزرار فقط، حتى أصبحت أسواق المال تزخر بثروات الناس وأموالهم. والهدف
من هذه الدراسة هو بيان الأحكام الشرعية لزكاة الأسهم، فمع كثرتها وتنوعها واختلاط أسهمها في الحلال والحرام كان
لزاماً استفراغ الجهد للوصول لتكييفها الفقهي. أما مشكلة الدراسة فهي في زكاة الأسهم هل تجب على الشركة أم
المالك؟ وهل يحول الحول على أسهم الشركة أم على أسهم المالك؟ وهل تؤدى الزكاة للأسهم كزكاة المال أم المستغلات؟
ومنهج الدراسة هو المنهج الوصفي، ببيان حقيقة المسائل وتصورها تصوراً صحيحاً ثم بيان أحكامها، مع قراءة ناقدة
ومقارنة لكلام العلماء في كل مسألة. وأهم النتائج والتوصيات أن السهم صك يمثل حصة شائعة في الشركة، له أنواع
كثيرة من حيث التنظيم والحقوق لصاحبها، وللأسهم قيم مختلفة، وقد اختلف الفقهاء في كيفية زكاتها، والصحيح من
يذهب إلى التفريق في نية المساهم بين الاستثمار أو عروض التجارة. واختلف الفقهاء في حول زكاة الأسهم على أقوال
ثلاثة، والراجح هو قول الجمهور، وهو أن الحول يستمر طيلة أيام السنة إذا وجد النصاب، ولا يعفى إلا عن النقص
اليسير، كما واختلفوا في شرطي الحول والنصاب هل هي على كل مساهم أو على الشركة؟ والراجح أنها على كل
مساهم فمالك السهم مستقل في ذمته المالية عن الشركاء. والتوصية أن تُنشأ هيئة للزكاة في سوق الأسهم لمتابعة هذه
القضية الهامة والمؤثرة في اقتصادات الدول وحياة الشعوب.