أوجه الوفاق والخلاف بين الضمان والرهن: دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية

Abstract

إن الضمان والرهن عقد وثيقة دين والتزام لضمان حظ الدائن أو صاحب الحق كما أ ّن
الصكوك وثيقة أصول بأنواعها المتعددة.ولقد ثبت شرعاً لصاحب الحق أو الدائن طلب
مدينه أية ضمانات يراها مناسبة له لاسترادده حظه منه. ثم إ ّن للضمان أشكالاً مختلفة
حيث قد يتّخذ شكل رهون نحو الرهن العقاري أو رهن المنقولات. وقد يتخذ شكل
ضمانات شخصية نحو ضمان شخصي طبيعي أو ضمان شخص معنوي. وهذا هو
النظر لذات الضمان. وأما النظر إلى من يطلب منه الضمان فقد يكون طلب الضمان
موّجهاً إلى طرف ثاني؛ وهو أحد طرفي العقد، وقد يكون من طرف ثالث وهو من لا
علاقة له بالعقد ولا بطرفي العقد. وحيث إ ّن الضمان والرهن متقاربان من حيث المقصد
والمغزى وثبث في تراثنا الفقهي قديماً إطلاقات أحدهما مكان الآخر. تتلخص أسئلة هذا
البحث في هل الضمان والرهن مترادفان أم لا؟ثالثًا:، وهلطالب شخص بعينه بالضمان

والرهن معاً، رابعًا: وهل يجمع بين الضمان والرهن في عقد واحد من طرف أو لا بد من
توجيه الضمان والرهن للأطراف المناسبة حسبما تقتضيه طبيعة ك ّل من الضمان والرهن،
وهل يمكن وقوع الضمان والرهن على محل عقد واحد. تهدف هذه الورقة إلى دراسة
بعض أوجه الوفاق والخلاف بين الضمان والرهن مستندة على إطلاقات الفقهاء لهذين
اللفظين. وتشير الورقة إلى بعض مسائل الت تتطلب الدقة في الدراسة ومنها بعض
إشكالات شرعية تتعلق بممارسات السوق المالية الإسلامية حيث إ ّن من طبيعة الفقه
الإسلامي التعامل والتفاعل مع الواقع العملي لتفعيل قواعد التيسير وفقا لمقصد الشريعة.
وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال التوصيف الفقهي
للضمان والرهن من المذاهب الفقهية الرئيسة ودراسة التطبيقات المعاصرة في الصناعة
المالية الإسلامية تحليلا. وقد خلص إلى أن الضمان تميز بمتعلقه وهو الذمة بيد أن الرهن
تميز بمتعلقه وهو العين إلى غيرهما مما تميز به كل منهما وكلاهما عقد توثيق ومن آليات
إدارة المخاطر لمنتجات المالية الإسلامية ومنها الصكوك.