اختصاص المحاكم الوطنية في مسؤولية القائد العسكري عن الجرائم الدولية: دراسة مقارنة بين قانون ماليزيا وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة قانونية تحليلة: The Jurisdiction of National Courts in The Responsibility of Military Commander in The International Crimes: A comparative Study Between the Malaysian Law and The United Arab Emirates law: Analytical Legal Study - Alshamsi, Ahmed Khalfan (AL-HIKMAH: INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES, 2023)
ملخص البحث يهدف هذا البحث إلى توضيح التنظيم القانوني والاختصاص الوطني للمحاكم في ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجرائم الدولية ومساءلة القادة العسكريين، وذلك من خلال تحليل ومقارنة النصوص القانونية في كلا البلدين. يُركز البحث على قدرة المحاكم الوطنية في ملاحقة ومعاقبة المرتكبين الذين يرتكبون جرائم دولية، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان من بين القادة العسكريين. يعتبر الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية في مجال الجرائم الدولية مكملاً للمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية. وتتوقف مساءلة القادة العسكريين على عدة شروط، بما في ذلك وجود علاقة بين القائد العسكري وقواته، وأن يكون القائد على علم أو في ظروف تجعله يعلم بارتكاب مرؤوسيه أو قواته لجرائم قابلة للمساءلة قانونًا، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب هذه الجرائم أو الشروع فيها. إذا كانت التشريعات الوطنية تمنح الحصانة للأشخاص أو القادة العسكريين في ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك لا يؤخذ في الاعتبار أو يعتد به، حيث يتم محاسبة الفرد أو القائد العسكري على ارتكاب أي جريمة دولية بصفته الشخصية، بغض النظر عن الصفة الرسمية أو الحصانات المرتبطة به. هذا يتوافق مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وينبغي أن تعكسه القوانين الوطنية في ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين المحاكم الوطنية من التخصص في مجال الجرائم الدولية. تعتبر المحاكم الوطنية مكملة للمحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية في مجال الجرائم الدولية. يتطلب مساءلة القادة العسكريين توفر عدة شروط، بما في ذلك وجود علاقة بين القائد العسكري وقواته، وأن يكون القائد على علم أو في ظروف تجعله مدركًا لارتكاب أفراده لجرائم يعاقب عليها القانون، ولم يتخذ الإجراءات المناسبة لمنع ارتكاب هذه الجرائم أو الشروع فيها. في حالة وجود حصانة قانونية للأشخاص أو القادة العسكريين في ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك لا يؤخذ في الاعتبار أو يعتمد عليه. يتم محاسبة الفرد أو القائد العسكري على ارتكاب أي جريمة دولية بصفته الشخصية، بغض النظر عن الصفة الرسمية أو الحصانات المرتبطة به. يجب أن تعكس القوانين الوطنية في كل من ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا المبدأ وتمنح المحاكم الوطنية الاختصاص في مجال الجرائم الدولية. يهدف البحث إلى تحليل ومقارنة القوانين الداخلية في ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لفهم كيفية تنظيم المحاكم الوطنية ومساءلة القادة العسكريين في حالة ارتكاب جرائم دولية، ومدى توافق هذه القوانين مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ABSTRACT The aim of this research is to clarify the legal framework and national jurisdiction of the courts in Malaysia and the United Arab Emirates regarding international crimes and the accountability of military leaders. This is done through analyzing and comparing the legal texts in both countries. The research focuses on the ability of national courts to prosecute and punish perpetrators who commit international crimes, including war crimes, genocide, crimes against humanity, and crimes of aggression among military leaders. The jurisdiction of national courts in the field of international crimes complements international courts, such as the International Criminal Court. The accountability of military leaders depends on several conditions, including the existence of a relationship between the military leader and their forces, and the knowledge or circumstances that make the leader aware of the commission of crimes by subordinates or forces that are legally accountable, and the failure to take necessary measures to prevent or initiate these crimes. If national legislation grants immunity to individuals or military leaders in Malaysia and the United Arab Emirates, this is not considered or accepted. The individual or military leader is held accountable for committing any international crime in their personal capacity, regardless of their official position or associated immunities. This is in line with the statute of the International Criminal Court and should be reflected in the national laws of Malaysia and the United Arab Emirates to enable national courts to specialize in the field of international crimes. In summary, the research aims to analyze the domestic laws in both countries and compare them to understand how national courts are organized and how military leaders are held accountable in case of committing international crimes, and to what extent these laws align with the statute of the International Criminal Court.